در پی انتقادهاى كَسترده از لايحه جديد دولت موسوم به "لايحه مقابله با انتشار محتواى خبرى خلاف واقع در فضاى مجازى"، معاونت حقوقى رياست جمهورى ايران توضيحاتى رسمى منتشر كرده واز اصلاحات كَسترده اين لايحه خبر داده است.
بر اساس اين توضيحات، لايحه مذكورنه توسط دولت، بلكه در مهرماه ١٢٠٢ از سوى قوه قضائيه و در راستاى مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى تهيه و به دولت ارسال شده است. بررسى هاى دولت از دى ماه ١٤٠٣ آغاز شده و به كَفته معاونت حقوقى رياست جمهورى، نسبت دادن آن به فضاى جنكَى يا قانون گذارى احساسى نادرست است.
دولت همچنين تأكيد كرده كه نسخه اوليه لايحه داراى ايرادات اساسى بوده ودرآن، سازوكارهايي براى نظارت پيشينى مانند ايجاد سامانه صحت سنجى جهت راستى آزمايى مطالب قبل از انتشار بيش بينى شده بود. به كَفته دولت، چنين سازوكارى نه تنها با آزادى هاى اساسى در تضاد بود، بلكه قابليت اجرايى هم نداشت.
در نتيجه، كميته اى تخصصى متشكل از نمايندگان دولت وقوه قضائيه تشكيل شد و اصلاحات عمده اى در متن لايحه صورت كَرفت.
به گفته دولت, اين اصلاحات با هدف رعايت آزادى هاى اساسى، كاهش هزينه هاى اجرايى و انطباق با قانون اساسى صورت كَرفته و نسخه نهايى، با اين تغييرات در هيئت دولت تصويب شده است.
با وجود توضيحات دولت، اين لايحه با موجى از انتقادها در محافل حقوقي، رسانهاى و سياسى كشور روبه رو شده است. منتقدان در كَفت وكَو با رسانه ها تصريح كردند كه لايحه يادشده با وجود ظاهر ساده تر ومتن كوتاهتر، ماهيتى مشابه با "طرح صيانت از كاربران در فضاى مجازى" دارد و در عمل همان مسير محدود سازى آزادى بيان را دنبال مركند.
در همين رابطه كامبيز نوروزى، حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات, اين لايحه را "طرح صيانت در لباس مبدل" دانسته و گفته است: «اين لايحه اگر چه به ظاهر ساده‌تر است، اما دقيقاً همان اهداف را پي مى كَيرد. همين سادگى، آن را خطرناكتر
مى كند.»
او تأكيد كرده كه مسئولان دولتي با تصويب جنين لايحه‌هاى، در نقض حقوق اساسى ملت شريك شده اند.
ارسال اين لايحه با امضاى مسعود پزشكيان، رئيس جمهور، موجى از انتقاد را متوجه شخص او كرده است.
